«فراغ قانوني».. أزمة مفوضية حقوق الإنسان في العراق تهدد تصنيفها الدولي

تواجه المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق خطر تراجع تصنيفها الدولي لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، حيث من المتوقع أن يجتمع التحالف في أكتوبر المقبل للنظر في تصنيف المفوضية. 

حاليًا، تتمتع المفوضية بتصنيف (A) وهو أعلى تصنيف يمنح للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلا أنها قد تتراجع إلى التصنيف (B) بسبب غياب مجلس مفوضين والعديد من العوامل الأخرى.

منذ أغسطس 2021، تعاني المفوضية من فراغ قانوني بعد انتهاء ولاية مجلس المفوضين السابق، ولم يتمكن مجلس النواب العراقي حتى الآن من الاتفاق على تعيين مجلس جديد، ما أدى إلى تعطيل أنشطة المفوضية الأساسية المتعلقة بمراقبة حقوق الإنسان وتقديم التقارير. 

وتخضع المفوضية حاليًا لإدارة وزير العدل العراقي، وهو ما يُعتبر مخالفة لقانون المفوضية الذي ينص على تبعيتها لمجلس النواب وليس للحكومة.

يعد غياب مجلس المفوضين أحد العوامل الرئيسية التي تثير القلق بشأن تراجع تصنيف المفوضية، بالإضافة إلى تعرضها لتدخلات سياسية وتأخرها في تقديم التقارير التعاهدية والتقارير الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل. 

ويرى عضو مجلس المفوضين السابق أنس العزاوي، أن الحل يكمن في تسريع القوى السياسية لاختيار مرشحين مؤهلين لعضوية المجلس وفقا لموقع قناة الحرة.

يشير المراقبون إلى أن الخلافات السياسية تقف عائقًا أمام تشكيل المجلس الجديد، ويعود ذلك جزئيًا إلى دور المفوضية في توثيق الانتهاكات التي ارتكبت خلال احتجاجات تشرين 2019، ما أثار غضب بعض الجهات السياسية.

ورغم خطورة الوضع، لا تزال المفوضية تمتلك عضوية كاملة في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية.. لكن غياب مجلس مفوضين يعوقها عن أداء مهامها الأساسية مثل مراقبة الالتزام بحقوق الإنسان وتقديم الشكاوى والتقارير.

في ظل هذه التحديات، دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مجلس النواب إلى الإسراع في إكمال تشكيل مجلس المفوضين لضمان استمرارية دور المفوضية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العراق.

مفوضية حقوق الإنسان في العراق هي هيئة مستقلة شكلت بموجب القانون ذي الرقم (53) لسنة (2008) تعمل من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان.